الجزائر: المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها

كتبت: نجوى رغيس _ الجزائر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وكان ذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية.

المجلس الشعبي الوطني

ويندرج هذا المشروع الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف، في إطار مسعى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسًا بالأمن العام.

ويتضمن هذا النص الذي جاء في 54 مادة، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام, وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما يحدد ذات المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تخص صفة الفاعل أو الضحية.

وكذلك في الموضوع نفسه، دونت وكالة أنباء الجزائر، أنه يحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها؛ التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للإختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.

واستنادًا لهذا المشروع، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا حتى في غياب الشكوى.

ومن هذا المنطلق يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان -بمقتضى ذات النص- تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض، أضافت وكالة أنباء الجزائر.

ومن جانب آخر، خصص ذات النص فصلاً لحماية ضحايا الاختطاف، وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء.

وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.

وفي سياق متصل تم اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها؛ بهدف فهم دوافع ارتكابها، مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف؛ من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.

اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية
إشتراكك المجاني في النشرة البريدية سيتيح لك البقاء على إطلاع بكل الأخبار و التقارير
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يهمك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.