تجاوز الإستثمارات بقطاع البترول والثروة المعدنية 900 مليار جنيه

كتبت عبير يونس-مصر

واجه قطاع البترول تحديات تمثل فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، مما أدى ذلك إلى عُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات.

أزمة توقف المصانع

 وقد أدى ذلك إلى توقف عدد من المصانع لنقص الغاز، وتفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، وبدأ منذ يونيو 2014 ضخ استثمارات بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ العديد من المشروعات.

استثمارات في قطاع البترول

تم رصد استثمارات لقطاع البترول بقيمة 900 مليار جنيه، خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 ،ونجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حاليا.

وقد تم الانتهاء من المديونية كاملة بنهاية 2020.

مشروع ظهر العملاق

 تم افتتاح مشروع “ظهر العملاق” للغاز في البحر المتوسط وتنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.

إنجازات قطاع البترول والغاز

  تمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع 84 اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 14.8مليار دولار. فضلاً عن تشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات.

وتم تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحده سكنية.

فضلأًعن تشغيل 992 محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة.  مما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2019.

الثروة المعدنية

تولي القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين، و ذلك للدور الهام الذي يلعبه ذلك القطاع في الاقتصاد القومي.

دعم قطاع التعدين

،وتقدم الدولة الدعم الكامل لقطاع البترول وإعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته.  من أجل زيادة ثروات مصر التعدينية، و مساهمة ذلك في الناتج المحلي الإجمالي، بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتي أنبي ووود ماكنزي الاستشاري العالمي.

تعديلات قانون الثروة المعدنية

تم اعداد الدراسة ووضع المخطط الذي بدأ بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 و الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تم إعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها. حيث يؤدي ذلك لزيادة عائدات الدولة وإيراداتها من هذا القطاع الهام.  و ينتج عن ذلك زيادة  نسبة مشاركة الثروة المعدنية في الدخل القومي للدولة.

إنجازات في مجال الثروة المعدنية 

تم بيع حوالي 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار . وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 112 مليون دولار .

في  أكتوبر  2018

عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات لأول مرة.

و يأتى ذلك  بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.

في  نوفمبر2018

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والذي أقيم في القاهرة تحت شعار “الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي”  ، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية.

في مايو 2019

jتمتوقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع.

في ديسمبر2019

تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً وتكلفة حوالي 1 مليار دولار

في فىراير2020

وجاء الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب ليبدأ تلقى عروضها اعتباراً من 15 مارس2020 بإجمالي 320 قطاع على مساحة حوالي 56 ألف كيلومتر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر.

اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية
إشتراكك المجاني في النشرة البريدية سيتيح لك البقاء على إطلاع بكل الأخبار و التقارير
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يهمك أيضا

التعليقات مغلقة.