موجة ثانية لكورونا تضرب الجزائر والحكومة تتأهب.

كتبت: نجوى رغيس الجزائر

الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد خلال الاجتماع

قامت الحكومة اليوم الأحد باتخاذ جملة من التدابير لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في ظل ما تعيشه الجزائر من خوف جراء الارتفاع الكبير لعدد الإصابات والتي وصلت إلى 670 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة وهذا حسب ما ورد في بيان للوزارة الأولى.

البيان الصحفي للوزارة الأولى

حيث عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس “كوفيد.19″، الهيئة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، جملة من التدابير، في إطار النظام الـمعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية.

والذي تمثل في تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساءً إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.

إضافة الى قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية.

وقد حددت الإجراءات في تمديد الحجر الجزئي المنزلي المعمول به، بالنسبة لعشرين (20) ولاية، لـمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020. ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس.
حسب نفس البيان.

مع تطبيق نفس الإجراءات على مستوى تسع (09) ولايات التي تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ وهي تحديدا: أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت ابتداء نفس التاريخ.

مع العلم يذكر نفس المصدر أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى.

كما يمكنهم إن لزم الأمر أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.

وفي نفس السياق أمر الوزير الأول بتعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني و غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020

كما تذكر الحكومة بـأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.

أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. و في نفس الوقت، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس {كوفيد ــ 19} يؤكد البيان.

تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

وبهذا الصدّد، توضح الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير الـمقررة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

أما فيما يخص الدخول الجامعي والمهني فقد تم تاجيلهما إلى 15 ديسمبر 2020.

وبالنظر للشأن التربوي فقد تم اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية.

كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية.

إضافة إلى تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.

و تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة.

وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لـمستخدمي الرعاية الصحية.

كما ورد في البيان ضرورة تعزيز رقابة وتفقد الـمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق الـمتاجر التي يعاين بها الإهمال.

كما دعا الوزير الأول إلى تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والـمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية الـمدنية.

و كذلك حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية الـمواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية الـمعمول بها، والـمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز الـمانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.

اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية
إشتراكك المجاني في النشرة البريدية سيتيح لك البقاء على إطلاع بكل الأخبار و التقارير
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يهمك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.